به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز رییس پارلمان بخش خصوصی صبح امروز  در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: شورای عالی تأمین اجتماعی به منظور رفع مشکلات بخش خصوصی باید احیا شود؛ این در حالی است که امروز نیازمند گسترش مفاهیمی همچون کار شایسته هستیم.

غلامحسین شافعی افزود:  بر این اساس برای داشتن یک اقتصاد شکوفا و رشدیابنده باید بدانیم که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید کنار هم قرار گیرند و بدون همکاری سازنده و اثربخش نیروی کار در امر تولید و بهره‌وری، با سرمایه تنها نمی‌توان اقتصاد را شکوفا کرد.

 او با اشاره  به اینکه  در طول یکسال گذشته، جامعه کارگری و کارفرمایی کشور به  همکاری بهتری دست یافته اند و این یک نقطه مطلوب است.

براساس آمار اعلامي شافعی، نسبت اشتغال به جمعیت در ایران، بر اساس آمارهای بانک جهانی نشانگر آن است که ما در رتبه ۱۷۸ دنیا قرار داریم و این نسبت، در ایران ۳۸.۵ درصد بوده است. 

 

به گفته او، اما در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و موفق، این نسبت از ۶۰ درصد همواره بالاتر بوده است.

 

شافعی همچنین با اشاره به اینکه  امروز نسبت اشتغال به جمعیت در حوزه زنان و هم در حوزه جوانان نسبت به دیگر کشورهای موفق، بسیار پایین است، تاکید کرد: وگ این موضوع بیانگر این واقعیت است که ما نتوانستیم در این دو حوزه، در جهت ایجاد اشتغال، موفق عمل کنیم.

 

او در ادامه گفت: فرهنگ کار در ایران، جا نیفتاده است، و این کار را نمی‌توان با توصیه، نصیحت و اجبار آن را پیاده کرد؛  چراکه اقتصاد ما مبتنی بر نفت، رانتی، غیرشفاف و غیرمولد است که در آن افراد توانمند و شایسته جایگاهی ندارند، پس دور از ذهن نیست که فرهنگ کار، شکل واقعی خود را نیابد.

براساس اظهارات رییس اتاق ایران،  نبود فرهنگ کار در کشور، زاییده قواعدی است که خود در اقتصاد وضع کرده ایم و نبود فرهنگ در جامعه علت توسعه نیافتگی نیست، بلکه معلول و برگرفته از شواهد ی است که از سوی سیاستگذاران بر اقتصاد تحمیل شده است

 او در ادامه با بیان اینکه  فرهنگ کار در اقتصادهایی شکل می‌گیرد که پاداش بر اساس کار، اهلیت، نوآوری و شکوفایی تقسیم شود، گفت: ؛ اما در اقتصاد ایران،  پاداش‌ها بر اساس دلالی توزیع می‌گیرد و رابطه در آن تأثیرگذار است.

 

او در  همین حال خواستار بازنگری در پاداش دهی به فعالیت‌های نامولد شد.

 

به گفته شافعی،  علت العلل مشکلاتی نظیر حاشیه نشینی، خالی شدن روستاها از سکنه و انفجار جمعیتی در شهرهای بزرگ به دلیل مهاجرت گسترده از روستا به شهر، عدم شغل مناسب برای روستایی است که علاوه بر پیامدهای اقتصادی، تبعات گسترده اجتماعی برای کشور به همراه داشته و به همراه خواهد داشت.

 

رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین با انتقاد از اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار برای اشتغال غیرهدفمند روستایی اظهار کرد: این پول به هدر خواهد رفت و البته خطرناک است. تا زمانی که برنامه مشخص اشتغال روستایی وجود نداشته باشد، نمی‌توان اشتغال پایدار ایجاد کرد.

 

او همچنین در مورد یارانه‌ها و شناسایی جامعه هدف نیز با اشاره به اینکه سیاستهای اشتباه و مکرر در کنار تحریم، وضع معیشتی مردم را متأثر کرده است بیان کرد:  نظام یارانه ای کشور تاکنون از کارآمدی لازم برخوردار نبوده است. به این معنا که عدم شناسایی گروههای هدف نیز به این ناکارآمدی دامن زده است و منابع عظیمی را هدر داده است.

او توصیه کرد که افزایش نرخ بنزین و وعده اعطای کمک معیشتی در دستور کار دولت قرار گیرد، که متاسفانه طی تصمیمات اخیر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مبنی بر تجمیع یارانه نقدی و معیشتی و پرداخت یک یارانه واحد در ماه و نیز گسترش چتر مشمولان یارانه معیشتی از ۶۰ میلیون نفر به ۷۷ میلیون نفر مشکلات جدی تری را ایجاد خواهد کرد.

 

 شافعی،در بخش دیگری از صحبت‌های خود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: از بحران این صندوق ها  به عنوان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران یاد می‌شود و وضعیت نابسامان اقتصادی و نرخ بالای بیکاری، سوءاستفاده‌هایمالی صورت گرفته و عدم وجود یک استراتژی مشخص در مدیریت دارایی‌ها و سرمایه گذاری، شرایطی را رقم زده است که نگرانی همه صاحب نظران اقتصادی را در این مورد به دنبال داشته است. 

شافعی ادامه داد: در این زمینه به طور خاص می‌توان به بحران سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور و صندوق بازنشستگی کشور اشاره کرد که ناپایداری‌های مالی، پیشی گرفتن مصارف بر منابع، انباشت بسیار بالای بدهی‌های دولت به این سازمان و نداشتن نگاه بلندمدت و جامع نگر آینده این صندوق‌ها را ناپایدار نشان می‌دهد.

 رييس اتاق ایران همچنین بیان کرد: ایجاد شوک‌های پیاپی اقتصادی، نه تنها تعداد بیکاران و مستمری بگیران را افزایش داده است، بلکه نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی صندوق‌ها را دچار مشکلات حادی کرده و میراثی که به دست مدیران فعلی اقتصادی داده است که برون رفت از آن کار بسیار سختی است.

 

او افزود: برهمین اساس در آینده‌ای نزدیک دولت و جامعه هزینه‌های گزافی را متحمل خواهند شد و بار اصلی مسئولیت به دوش مسئولان وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی است.